من أن المطلوب من المنافع حاصل ، ومن خروجه عن المجرى الطبيعي الذي تضمنته رواية محمد بن مسلم ، ووجه الأقربية التي ذكرها في الدروس ظاهر لدخوله تحت الرواية المذكورة . أقول : والأصل في هذه المسألة قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) في رواية محمد بن مسلم المتقدمة في خيار العيب ( 1 ) " كلما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب " مضافا إلى ما ورد في النكاح من ذكر بعض هذه العيوب إلا أنه يشكل الحكم في كثير ما عدوه هنا مع عدم دخوله تحت الكلية المذكورة ، سيما مع كون بعضه عيبا في العرف مثل المخنث ، وما ذكر من حكم الضيعة في كلام العلامة ، ومن ثم اعترض بعضهم على عد الكفر عيبا بأنه ليس خروجا عن المجرى الطبيعي ، إلا أن يقال : إن قوله ( عليه السلام ) " كل مولود يولد على الفطرة " قد يدل على خروجه عنه ، وفيه ما لا يخفى . وبالجملة فالمسألة في جملة من الموارد لا تخلو من الاشكال ، لعدم الدليل العام الشامل لجميع ما ذكروه ، وما ذكره هنا في عبارة القواعد من تقييد الزنا والسرقة بالاعتياد ، خلاف ما صرح به في التذكرة والتحرير ، فإنه صرح بالحكمين خاليا من قيد الاعتياد ، وهو الذي صرح به في الدروس أيضا . قال المحقق الشيخ علي ( رحمه الله ) في شرح الكتاب : وظني أن الاعتياد غير شرط ، لأن الاقدام على القبيح مرة يوجب الجرأة ، ولترتب وجوب الحد الذي لا يؤمن معه الهلاك عليها ، ثم قال : فعلى هذا يكون شرب الخمر عيبا ، ومال في التذكرة إلى عدمه . أقول : وفي اندراج الزنا والسرقة تحت كلية العيوب المذكورة في الخبر

--> ( 1 ) التهذيب ج 7 ص 65 ح 26 . ( 2 ) البحار ج 3 ص 279 .